همزمان با هفته جهاد کشاورزی، مسئولان عالی قضایی استان قم در نشستی مشترک با مدیران بخش کشاورزی، بر حمایت همهجانبه از صیانت اراضی کشاورزی و مقابله قاطع با تغییر کاربریهای غیرمجاز تأکید کردند؛ حمایتی که با تصمیمات عملی برای توانمندسازی نیروهای نظارتی، تأمین تجهیزات اجرایی و تسریع در صدور دستورات قضایی همراه شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، نشست مشترک مسئولان قضایی و مدیران بخش کشاورزی استان با حضور حجتالاسلام والمسلمین موسوی مدیرکل دادگستری استان قم، سلطانی دادستان استان، توانی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، طالبی رئیس سازمان بازرسی استان، چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و داودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار شد.
در این نشست، موضوع صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ بسترهای تولید به عنوان یکی از مهمترین الزامات تأمین امنیت غذایی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و قضایی برای مقابله با تخلفات حوزه زمین تأکید شد.
مدیرکل دادگستری استان قم با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در تأمین نیازهای اساسی جامعه، حمایت از تولیدکنندگان و حفاظت از اراضی کشاورزی را از مصادیق دفاع از حقوق عامه دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با تمام ظرفیتهای قانونی در کنار مجموعه جهاد کشاورزی برای صیانت از سرمایههای ملی و جلوگیری از تعرض به اراضی تولیدی خواهد بود.
بر اساس مصوبات این نشست، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و صدور کارت ضابطان قضایی برای نیروهای جهاد کشاورزی، تأمین تجهیزات مورد نیاز برای اجرای احکام و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز و همچنین تسریع در صدور دستورات قضایی مرتبط با تغییر کاربریهای غیرقانونی در دستور کار قرار گرفت.
حاضران در این جلسه همچنین بر ضرورت برخورد بازدارنده با متخلفان، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از کشاورزان و بهرهبرداران به عنوان پیشگامان تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کردند.
این نشست را میتوان نقطه عطفی در تقویت همکاریهای میان دستگاه قضایی و بخش کشاورزی استان قم دانست؛ همکاریای که با هدف حفاظت از اراضی کشاورزی، پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی نسل امروز و آینده دنبال میشود.