رهبری
امروز یکشنبه 02 دی 1403
منتشر شده در تاریخ دوشنبه 27 آذر 1402

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قم در خصوص عملکرد جهاد کشاورزی در حوزه شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز، بیان‌ کرد: از ابتدای سال جاری تعداد شناسایی تغییر کاربری‌های غیر مجاز ۷۲۴ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۵۱۴ فقره بوده حدود ۴۰/۸ درصد افزایش داشته است.

سعید فرشادمهر در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی و گسترش آن در سال‌های اخیر ناشی از قطعه‌بندی و خرد شدن غیر قانونی اراضی کشاورزی توسط مالکین اصلی و فروش قطعات خرد به غیر کشاورزان جهت ساخت ساز و احداث باغ ویلاهای غیر قانونی در حریم و حاشیه شهرها و روستاهاست.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قم، ادامه داد: با توجه به اهمیت اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور تمام دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله جهاد کشاورزی، دستگاه‌هایی نظارتی و قضایی و هم چنین عموم مردم باید تمام توان خود را در حفاظت از باغات و زمین‌های کشاوزی به کار گیرند تا از تخریب و نابودی محیط زیست جلوگیری شود.

وی در خصوص عملکرد جهاد کشاورزی در حوزه شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز، بیان‌ کرد: از ابتدای سال جاری تعداد شناسایی تغییر کاربری‌های غیر مجاز ۷۲۴ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۵۱۴ فقره بوده حدود ۴۰/۸ درصد افزایش داشته است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قم، یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری در اجرای تبصره ۱ تعداد ۴۲۶ فقره توقف عملیات اقدام صورت پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۸۵ فقره بوده حدود ۱۰/۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

فرشادمهر ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۷۰ فقره اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ داشتیم که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که ۴۷ فقره بوده حدود ۴۷۴/۴ درصد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: در حوزه‌ اجرای احکام قطعی قضایی و قلع و قمع در شش ماهه اول سال جاری تعداد ۲۷ فقره اجرا داشتیم که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که ۹ فقره بوده حدود ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

فرشادمهر در پایان بیان کرد: تا به امروز خوشبختانه با همکاری و مساعدت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و شناسایی ساخت و سازهای غیر مجاز اقدامات خوب و موثری در اجرای قلع و قمع بناهای غیرمجاز صورت پذیرفته و امیدواریم با همکاری سایر دستگاهای اجرایی و دستگاه قضایی و انتظامی نسبت به برخورد با متخلفین اقدامات بیش‌تری لحاظ شود.