به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان قم، در همایش تخصصی قانون الزام به تنظیم سند رسمی، حجت‌الاسلام مرتضوی دادرس شعبه اول دادگاه صلح شهرستان کهک، به تبیین ابعاد حقوقی و قضایی این قانون پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود، هدف قانون‌گذار از تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی را ایجاد شفافیت حقوقی، جلوگیری از انجام معاملات عادی و غیررسمی و مقابله با پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی عنوان کرد. وی تأکید کرد که معاملات مبتنی بر اسناد عادی، بستر اصلی بروز اختلافات حقوقی، شکل‌گیری دعاوی متعدد،سوء‌استفاده‌های گسترده در حوزه زمین بوده است. حجت‌الاسلام مرتضوی با اشاره به پیامدهای منفی عدم ثبت رسمی معاملات، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون می‌تواند نقش مهمی در کاهش پرونده‌های قضایی، جلوگیری از تضییع حقوق مالکین و صیانت از اراضی کشاورزی ایفا کند. در پایان این همایش، بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به تنظیم سند رسمی به‌عنوان ابزاری مؤثر در پیشگیری از تخلفات زمین‌خواری و حفظ کاربری اراضی کشاورزی تأکید شد؛ قانونی که می‌تواند با افزایش شفافیت حقوقی، زمینه‌ساز کاهش اختلافات و ارتقای نظم حقوقی در جامعه باشد.