سومین جلسه قرارگاه اقتصادی و کنترل بازار حضرت معصومه (س) و کمیته اقدام مشترک استان قم با هدف ارتقای انضباط در بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان برگزار شد.
در این نشست راهبردی که با حضور مدیران ارشد استانی و نهادهای قضایی و نظارتی همراه بود، بر لزوم تشدید بازرسیهای میدانی و برخورد قانونی و بدون اغماض با مخلان نظم اقتصادی تأکید گردید. اولویت اصلی این قرارگاه، ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاههای اجرایی برای رصد مستمر زنجیره تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در شبکه توزیع است تا آرامش و ثبات قیمتی در بازار استان به صورت پایدار حفظ شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم؛ این جلسه به ریاست روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی، چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم،مومنی نسب معاون بازرگانی سازمان،فرجی مدیر پشتیبانی اموردام، فرمانده بسیج اصناف و نمایندگان اتاق اصناف در محل ادارهکل تعزیرات حکومتی برگزار گردید.
در این نشست، فرآیندهای نظارتی و نحوه همکاری تیمهای بازرسی مشترک مورد بازبینی قرار گرفت و بر ضرورت سرعتبخشی به صدور احکام قضایی برای پروندههای تخلف تأکید شد. حاضران در جلسه با بررسی چالشهای موجود در توزیع نهادههای دامی و کالاهای اساسی، مقرر کردند که پایش بازار به صورت روزانه و با حضور فعال بازرسان در مراکز عرضه تداوم یابد.
همچنین تأکید شد که گزارشهای مردمی در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شده و با هرگونه گرانفروشی، احتکار یا انحراف در شبکه توزیع طبق ضوابط قانونی برخورد جدی صورت گیرد تا حاشیه امنی برای فعالیت کسبه منصف و متعهد فراهم شود. تشکیل قرارگاه اقتصادی و
برگزاری منظم جلسات کمیته اقدام مشترک، نشاندهنده تمرکز مسئولان استان بر شفافیت و انضباطبخشی به فضای کسبوکار است. همافزایی میان نهادهایی همچون سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات و بسیج اصناف، مسیری را هموار میکند که در آن نظارت بر کالاها از مبدأ تولید تا مرحله عرضه به مصرفکننده نهایی با دقت بیشتری انجام شود. انتظار میرود خروجی این هماهنگیها، منجر به کاهش تخلفات اقتصادی و ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان از وضعیت معیشتی و بازار استان گردد.